به نقل از «ایمنا»

ملاک عمل برای قوه قضاییه قانون است / آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی و محمد امامی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۳۱۲۰

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی و محمد امامی توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایمنا، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه بیست‌وهفتم تیرماه_ در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه محرم، اظهار کرد: علاوه بر لزوم گرامیداشت این ایام باید بر اهمیت قیام عاشورایی امام حسین (ع) و بر عبرت گیری آن قیام برای حاضران، تاکید شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حاضران حادثه کربلا جان عزیز خود و فرزندانشان را در طبق اخلاص قرار داده تا با آگاهی بخشی به مردم، جهادی عظیم انجام داده و مشعلی فروزان برای تاریخ ساختند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فردای ما دارای پیام‌های روشن و واضحی است که می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و نیز ایثارگری جان، مال و خون برای روشنگری و تبیین اذهان بشریت اشاره داشت.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر در حاکمیت و از سوی حاکمان باید به بهترین نحو ممکن تعقیب شده و اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر پلیدی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد جامعه برای حفظ سلامتی روانی و امنیت شهروندان است.

ستایشی گفت: قوه قضائیه هر گونه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان را به رسمیت شناخته و از آن استقبال می‌کند و وظیفه خود می‌داند از آن حراست و صیانت کند، انجام این مهم در یک یا دو واجب و یا حرام شرعی، نقض غرض حقیقت ماجرا است.

وی افزود: منحصر ساختن این واجب الهی در موضوعی همچون عفاف و حجاب را باید روا ندانست و مطالبه‌گری مردمی که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و با آغوش باز از آن استقبال کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع عفاف حجاب و مطالبه مردمی پیرامون آن ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف از نگاه قوه قضائیه باید بر لزوم انجام وظایف تمام دستگاه‌ها و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها تاکید کنیم و بر همین اساس دادستان‌های سراسر کشور حسب مأموریت رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطان را نسبت به اعمال قوانین در این حوزه متذکر شده و ضمن روشنگری جامعه و دغدغه‌های مردمی در خصوص رعایت حدود و ضوابط شرعی تأمین سلامت روانی جامعه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکید مؤکد داریم در اجرای قانون تمام افراد و مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی نداشته و مر قانون بدون کم و کاست باید اجرا شود. اگر عدالت می‌خواهیم باید دنبال اجرای دقیق، شفاف و ضابطه‌مند قانون باید باشیم تا بتوانیم با دقت و توجه و صحت عمل در شمول بهترین مجریان باشیم.

ستایشی با اشاره به گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان، احترام به قانون و شرع و لزوم پاسداشت قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین قانون از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی گفت: تکالیف مقرر شده در شورای نگهبان توسط شش فقیه عالی قدر و شش حقوقدان با صلابت نسبت به موضوعات مطروحه اتخاذ تصمیم می‌کنند و این تصمیمات برای تمشیت امور جاریه همواره راه‌گشا و مؤثر بوده است.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده اوکراین

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سوالی در خصوص اینکه به تازگپی چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند، واکنش قوه قضائیه نسبت به این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دعاوی از ناحیه این چهار کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.

وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین‌المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.

ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرایند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.

وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رأی بدوی را صادر کرد و این رأی تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محکومان کلان از جمله امامی، حسین هدایتی، بابک زنجانی، حسین فریدون، عباس ایروانی گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر موازین شرعی و قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب، مؤثر و ملموس باشد، در تلاشیم به موفقیت کامل در این زمینه برسیم و با به تمسک موازین، سیاست‌های کلی، توسل به بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های ابلاغی و تدیق در فرامین مقام معظم رهبری که در هفته قوه قضائیه خدمت ایشان شرفیاب می‌شویم ایشان نکاتی سازنده، مؤثر، کارشناسی و کامل در جهت برون رفت از مشکلات و حرکت رو به جلو ابلاغ فرمودند که ما توجه، تبعیت کرده و می‌کنیم و این موضوعات باید در رسیدگی‌ها دیده شود و ایجاد شائبه و ابهام نکرده و شفاف باشد.

ستایشی افزود: هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر مرجع قضائی ذی‌ربط است.

آخرین وضعیت پرونده محمد امامی و حسین هدایتی

وی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است که در جریان رسیدگی اموالی از وی نیز توقیف شده است که هنر مقام رسیدگی کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام اقدام کند و وی در حال حاضر زندان و بازداشت است. دقت کنید که مرجع رسمی و سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید که این فرد در زندان است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر در مورخ ۸ خرداد ۹۷ از سوی بازپرس شعبه سه ناحیه ۳۹ جرایم اقتصادی به عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام پولی و خیانت در امانت به زندان معرفی شد و در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با صدور حکم قطعی به ۱۲ سال حبس، شلاق تعزیری، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ بوده و پایان حبس این فرد ۱۴۰۸ است.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد پروژه میانکاله

وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضائی در رابطه با پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران صورت گرفته است یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است. سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را بر عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین تمشیت کند.

ستایشی گفت: محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.

وی اضافه کرد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضائیه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند، زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضائی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد، بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد تا توجه به ابعاد و زوایای این قضیه صورت گیرد و انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم. قوه قضائیه وظیفه دارد بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر خود مجموعه دولت بررسی کند مناسب‌تر است.

نظارت دستگاه قضائی بر روی کار قضات

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این سوال که با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا طریق نظارت بر رفتار و اعمال این افراد به چه صورت است؟ و در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی می‌توانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: با انجام آزمون قضاوت کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم می‌شود.

وی افزود: افرادی که در این آزمون شرکت می‌کنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی می‌شوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.

ستایشی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسی‌های کامل و جامع انجام می‌شود. لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاه‎‌های نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات مراتب در کمیته صیانت قضائی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، رؤسای دادگستری‌های استان‌ها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیه، ارشاد؛ موارد در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برای ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهادهای نظارتی دستگاه قضائی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به صورت شبانه روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.

وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها براساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استان‌ها برده و از این طریق اقدام کنند.

ستایشی گفت: دادگستری‌ها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند، همچنین شکات می‌توانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و به طور شخصی موارد را پیگیری کنند.

در حال تکمیل…

کد خبر 674215

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مسعود ستایشی قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه قوه قضاییه قانون شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادسرای انتظامی قضات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آخرین وضعیت پرونده معروف و نهی هیئت وزیران حسین هدایتی محمد امامی دستگاه قضا استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.